فجر حديث عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن إعادة النظر في قانون مهنة المحاماة أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،ردود فعل متباينة في صفوف أصحاب البذل السوداء
ففي الوقت الذي لم يصدر عن الهيئات المهنية أي رد فعل بخصوص تصريحات زميلهم في المهنة وزير العدل ، خرج بعد أصحاب البذلة السوداء للتعليق على تصريحات عبد اللطيف وهبي .
المحامي بهيئة الرباط سعد السهلي كتب على صفحتة الرسمية على الفايسبوك قائلا :المشاكل تحل بالطرق اللينة يا معالي الوزير. و ذلك بعد التشاور مع ممثلي الهيآت المهنية و الإستماع لهم و تبادل الحوار و إعطائكم الوقت الكافي لإستيعاب هموم المحامون في موضوع الضريبة قبل التحدث عنها و التحريض على التفتيش بقصد أو بدونه.
مضيفا
“لو عدل وزير العدل عن كلامه لكان عدلا”
قيام وزير العدل بتصريح يقول فيه عدم أداء المحامون للضريبة يعتبر تحريضا لإدارة الضرائب لممارسة التفتيش و القيام بحملة ضد المحامون……….نعم
السيد وزير العدل مسؤول ليس عن كلامه فقط. و لكن، عما قد يفهم من كلامه أيضا. فهو كشخصية عمومية غير مسؤول فقط عن مقصده من الكلام. بل ما يفهمه الناس من كلامه.و على هذا الهدي. عليه أن يتدارك الأمر مع المدير العام لإدارة الضرائب (قبل أن يفعل الإشارة الخطأ ) الذي قد يفهم من تصريحه
” أن المحامون لا غطاء لهم بعد الآن في عهده.”
و إذا كنا لا ننتظر حماية وزير العدل كمحامون في شؤوننا الضريبية. لأن القانون الذي وضع للزجر وضع أيضا للحماية. فعلى الأقل، أن لا نتعرض للتحريض من طرفه لتفتيش مكاتبنا.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد أعلن عن إعادة النظر في قانون مهنة المحاماة.
ودعا وهبي، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى توسيع مجال المحاماة و الرفع من مستوى المهنة وخلق نوع من التوازن مع النيابة العامة في اطار شروط المحاكمة العادلة.
و ذكر وهبي أنه سيتم خلق نصوص عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة ، معتبرا أنه لا يمكن القبول بمحام يخرق القانون.
و أوضح وهبي أن الوزارة ستعيد النظر في امتحانات الولوج إلى مهنة المحاماة في غضون الأشهر المقبلة.
