الرئيسيةالسياسة

الصحراء المغربية ..التونسيون يستغربون موقف بلدهم في مجلس الامن ويصفون ذلك “بالخطأ الاستراتيجي”

قال الأمين العام لمشروع تونس ، محسن مرزوق في تدوينة له تعليقا على قرار تونس الامتناع عن التصويت بمجلس الامن بخصوص تمديد بعثة المينورسو بالصحراء المغربية ان للسياسة الخارجية التونسية ثوابت وتوازنات جيو-إستراتيجية وتقاليد ، وإذا ضاعت الثوابت انخرمت البوصلة ، وإذا ضاع التوازن تختلّ الموازين،وإذا ضاعت التقاليد صرنا بلا هوية
وأضاف السياسي المعروف في البلاد بالنسبة للمغرب العربي فإن دور تونس الحيادي التقليدي مهم للمغرب العربي وللجزائر وللمملكة المغربية ولتونس. ولا مبرّر لتغييره. ولن يستفيد حقيقة من تغييره أحد. فالقرار مرّ في مجلس الأمن. وبعد أن امتنعت تونس من التصويت عليه اضطرت للترحيب به بعد أن مرّ؟ أعتقد أن على الرئيس سعيّد متابعة ما حصل ومن أشار ومن اقترح.
ما حصل لن يستفيد منه أحد
لا الشقيقة الجزائر ولا تونس ولا الشقيقة المغرب. العكس هو الذي يمكن أن يحصل. فلا بد من بقاء بلد في المغرب العربي محايد ليستطيع لعب دور تقريب وجهات النظر لما فيه خير شعوب المنطقة .

بدوره كتب الهاشمي نويرة ، رئيس تحرير السابق لجريدة الصحافة ،والكاتب و المحلل السياسي .أن قضيّة الصحراء تشكل إحدى أهمّ العوائق التي وقفت وتقف حائلا دون تحقيق تقارب جدّي بين دول المنطقة المغاربية ، ويأتي امتناع تونس عن التصويت لفائدة قرار التمديد بسنة لمهمّة البعثة الأممية في الصحراء ليزيد الطين بلّة وليضع مزيد العراقيل والمطبّات في طريق وحدة مغاربية تنشدها شعوب المنطقة .
وقد تبنّى مجلس الأمن الجمعة قرارا في التمديد مع امتناع كلّ من تونس وروسيا .
وللتذكير يقول الهاشمي فإنّ موقف تونس من نفس القضية كان السنة الفارطة كعادتها دوما ، مساندا بالكامل لتمديد مهمّة القوات الدولية في الصحراء ، وهو موقف كان محلّ تقدير جميع الأطراف .
وقد يكون هذا التغيير في الموقف حسب الكاتب نفسه ، هو الذي دفع الملاحظين إلى اعتبار ذلك “خطأ استراتيجيا” و” خروجا عن الحياد المألوف ” الذي ميّز تونس ومكّنها على مدى السنوات من المحافظة على نفس المسافة مع كلّ من الجزائر والمغرب وهو موقف ثابت وحكيم وايجابي اعتمده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لأنه كان يعي تماما حساسية الوضع وكذلك تداعيات هذا الموضوع على استقرار المنطقة عموما .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى