كان بلاغ الديوان الملكي واضحا ، السيدة وزير الصحة والحماية الاجتماعية قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء فتمت الاستجابة “لملتمسها” .
العاقل وغير العاقل سيتساءل …ألم يكن من المقبول والمستساغ والمهضوم تقديم استقالتها من عمودية الدارالبيضاء بدلا من التخلي عن كرسي وزارة بالأهمية بمكان ،حرص حزب رئيس الحكومة على وضعها في جيبه ولم يخضعها للتفاوض مع حلفائه في الأغلبية ؟
رئيس الحكومة الذي طالما دافع عن “الدولة الاجتماعية” وأراد وسم حكومته بالحكومة الاجتماعية لم يعد يملك مقومات ذلك ووزارتي التعليم والصحة الآن في يد وزراء تكنوقراط .
الواقع لا يعلى عليه ، وهذه “هفوة” لا نريدها أن تؤثر على أداء رئيس الحكومة الذي يبدو أن المصاعب والمتاعب ستأتيه من محيطه .
رئيس مجلس النواب ، ورئيس فريق الحمامة في المجلس سيكونان عنوان متاعب قادمة لحزب تسلح بالأطر الشابة والكفاءات “المستثيرة” حين أراد مخاطبة المغاربة في حملته الانتخابية ، لكنه أخطأ الحساب حين دفع بأسماء غير مستساغة لمناصب حساسة.
الآن حزب التجمع الوطني للأحرار ضيع مقعدا ولم يعد يملك عدديا إلا 6 مقاعد في الحكومة الحالية ، لكنه يملك قيادة دفة الحكومة ، قبطانها رفع التحدي عاليا ويريد قطع أمواج البحر بأقل الخسائر والكثير من المكاسب .
