أعربت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الثلاثاء أمام الجمعية العامة، عن أسفها إزاء الفيتو الذي اعترضت به روسيا على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، الذي حصل على دعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي كلمة له خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة لجوء روسيا إلى الفيتو، ذكر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة قدمت هذا العام قرارا كان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ “أساس للمفاوضات من أجل المضي قدما”.
وقال: “لقد دعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن هذا المشروع وصوتوا لصالحه. لكن، وللأسف، وفي اليوم الأخير، وبينما كان هذا القرار موضوع نقاش لأسابيع وتعديلات عديدة، “وبعد أن استطلعت وجهات نظر الجميع، استخدمت روسيا الفيتو”.
وفي معرض تطرقه إلى المسوغات التي قدمتها روسيا، ذكر السفير الأمريكي بأن العديد من الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة ورؤساء بعثة المينورسو والمبعوثين الخاصين خلصوا جميعا إلى أن “الإطار الأصلي للاستفتاء كان غير واقعي وغير قابل للتطبيق وغير قابل للتحقق على أرض الواقع، وأنه لا توجد آفاق واقعية لتنفيذه”.
وبالعودة إلى النص البديل الذي اقترحته روسيا في الدقيقة الأخيرة، والذي وصفته بأنه “تجديد تقني”، أكد والتز أن خطوة من هذا القبيل كانت ستشكل “عودة إلى الوراء”، وهو ما “كان سيرجعنا إلى الوراء مقارنة بما نص عليه القرار 2797 العام الماضي”.
من جهته، سلط سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، الضوء على “العمل الكبير” الذي أنجزه المغرب بشأن مخططه للحكم الذاتي، الذي شكل أساسا لاستئناف المحادثات، معربا عن أسفه للجوء روسيا إلى الفيتو.
وقال بونافونت: “لسوء الحظ، قررت روسيا كسر هذا الزخم بفيتو نأسف له بشدة”، مشددا على أنه بالنسبة لفرنسا، فإن “اللجوء إلى الفيتو يتطلب التحلي بضبط النفس والتبصر”.
وأضاف، في هذا السياق، أن “فيتو روسيا لا مبرر له، خاصة وأن أغلبية مجلس الأمن جددت، في النص المطروح للتصويت، دعمها للوسطاء وجددت التأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن يكون عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف”.
وفي ذات السياق، أعربت ممثلة المملكة المتحدة عن “أسف” بلادها لكون القرار الرامي إلى تجديد ولاية المينورسو قد “تم إيقافه بواسطة الفيتو الروسي”.
واعتبرت أن هذا الفيتو أنهى ولاية البعثة في إطار زمني قصير جدا، “ما منع المجلس من تحمل مسؤولياته، ويهدد بالتراجع عن التقدم المحرز نحو حل سياسي لقضية الصحراء”.
وبهذه المناسبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، أن الاتحاد الأوروبي “يعرب عن أسفه للفيتو الذي أشهرته روسيا، والذي حال دون تجديد ولاية بعثة المينورسو”.
وفي كلمة باسم دول الاتحاد الأوروبي، والتي انضمت إليها كل من الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى سان مارينو، حذر السفير الأوروبي من أن “الإنهاء المفاجئ لهذه البعثة لا يقوض الجهود متعددة الأطراف لفائدة السلام فحسب، بل يؤدي أيضا إلى إنهاء مفاجئ للبعثة وانسحاب متسرع دون فترة انتقالية ملائمة”.
وفي كلمة له باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أشار سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة راعى نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو.
وأوضح أن هذه المراجعة أبرزت أهمية مواءمة مهام البعثة مع التطورات السياسية والواقع على الأرض، وفق مقاربة واقعية وعملية تدعم التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم.
وأعرب سفير فنلندا لدى الأمم المتحدة، ياني تالاس، في مداخلة باسم الدول الاسكندنافية (الدنمارك وإيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا)، عن “الأسف العميق” لهذه الدول إزاء استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن، على الرغم من أن “مشروع القرار كان يحظى بدعم واسع، حيث صوت أحد عشر عضوا في المجلس لفائدة تجديد الولاية”.
وقال إن اللجوء إلى الفيتو “يقوض الثقة في قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤوليته الأولى، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
ونددت الدنمارك بـ”العرقلة السياسية” التي تمارسها روسيا، منتقدا موسكو على افتقارها للانخراط البناء في المفاوضات.
من جهتها، قالت ممثلة مالطا إنها “تأسف للجوء إلى الفيتو”، معربة عن أسفها لانتهاء المهمة الأممية “ليس نتيجة قرار مدروس من المجلس، بل بسبب طريق مسدود”.
وعلى المستوى المؤسساتي، نددت إيرلندا باستعمال الفيتو واصفة إياه بـ”المفارقة التاريخية”، ومجددة دعوتها إلى إلغائه. من جانبها، وصفته نيوزيلندا بأنه “السمة الأكثر مناهضة للديمقراطية” في المنظومة الأممية، في حين حذرت البرتغال من تزايد اللجوء إلى استخدام الفيتو.
من جهتها، نددت غينيا الاستوائية بهذا الامتياز واصفة إياه بـ”المجحف والمنافي للديمقراطية” عند استخدامه بشكل تعسفي، معتبرة أنه قد يؤدي إلى شل عمل مجلس الأمن والمساس بمصداقية منظمة الأمم المتحدة برمتها.
وأعربت دول أخرى، لا سيما البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار، عن أسفها إزاء المأزق الذي أفضى إلى انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”، لافتة إلى مخاطر الانسحاب المتسرع وغياب مرحلة انتقالية منظمة مسبقا.
كما شددت غواتيمالا على ضرورة تجاوز حالة الانسداد، بينما أعربت إندونيسيا عن قلقها العميق إزاء الاستقطاب داخل مجلس الأمن ومخاطر الشلل المؤسساتي.
وقد انعقدت هذه المناقشة عملا بالقرار رقم 76/262 (2022)، الذي ينص على مناقشة علنية لاستخدام الفيتو أمام الجمعية العامة، وذلك تحقيقا للشفافية والمسؤولية.
