أزمة توزيع الحقائب تهدد أغلبية المنصوري والاتحاد الاشتراكي يسبق الحسم في سباق الاستوزار؟

القناص

تأخر الإعلان عن مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، الذي كان منتظرا صباح اليوم، إلى حدود الساعة، في مؤشر على استمرار الخلافات داخل مشاورات تشكيل التحالف، خصوصا بشأن توزيع المقاعد والحقائب الوزارية بين ما يوصف بالكتلة وحزب الجرار.
وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الاختلافات لا تزال كبيرة، وسط توقعات بعودة البلوكاج السياسي، مع احتمال دخول حزب الحركة الشعبية إلى التحالف كخيار احتياطي لتفادي تعثر تشكيل الأغلبية وضمان توازناتها العددية والسياسية.
وفي موازاة هذا التعثر، يبدو أن النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقل بسرعة من حسم الموقف السياسي من المشاركة الحكومية إلى تدبير الترشيحات للاستوزار.
وكشف مصدر مطلع أن الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر أبلغ أعضاء المكتب السياسي، خلال اجتماع انعقد عقب المجلس الوطني، بأن القطاعات الحكومية المقترحة على الحزب تشمل السياحة وتحديث الإدارة والوظيفة العمومية والتعليم العالي والصيد البحري.
وأضاف المصدر أن لشكر طلب من أعضاء المكتب السياسي، الذين يتجاوز عددهم خمسين عضوا، إرسال سيرهم الذاتية عبر تطبيق واتساب داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، تمهيدا لاقتراح ثلاثة أسماء لكل قطاع حكومي.
وفي المقابل، وحسب نفس المصادر أعلن عضوا المكتب السياسي إبراهيم راشيدي والمتوكل الساحلي عدم رغبتهما في تولي أي منصب حكومي، مفضلين مواصلة العمل والنضال من داخل الحزب.