أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر بتاريخ 18 غشت 2026، استمرار تحركها الاحتجاجي دفاعاً عن استقلال مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، مؤكدة أن المعركة الحالية لا تتعلق بالدفاع عن مصالح فئوية أو امتيازات، وإنما بالدفاع عن دور المحاماة في حماية دولة الحق والقانون والعدالة وصون الحقوق والحريات.
وأوضحت الجمعية أن المحاماة تشكل ركناً أساسياً ضمن منظومة العدالة والمشهد الحقوقي الوطني، معتبرة أن إقحام الفاعلين السياسيين في شؤونها أو تحويلها إلى مجال للصراع السياسي من شأنه أن يمس باستقلال المهنة ومؤسساتها.
كما عبّرت الجمعية عن رفضها لما وصفته بالتعامل غير المفهوم مع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن بعض المقتضيات والتطورات المرتبطة به تستوجب التوقف والتأمل، خصوصاً في ظل إحالة بعض القضايا ذات الصلة على المحكمة الدستورية.
وأكدت الجمعية أن قرار إحالة القانون على المحكمة الدستورية لا ينبغي التعامل معه باعتباره اتهاماً بعدم دستورية المقتضيات موضوع الإحالة، وإنما باعتباره إجراءً قانونياً ودستورياً يهدف إلى ضمان احترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات.
وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية الدولة مسؤولية إيجاد حل للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة، وما يترتب عنه من انعكاسات على المواطنين وعلى صورة البلاد.
وبناءً على ذلك، قرر مكتب الجمعية، وفق البيان، مواصلة عدد من الخطوات الاحتجاجية، أبرزها:
- الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
- الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.
- عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 5 شتنبر 2026، باستضافة هيئة المحامين بالرباط، بنادي المحامين بالسويسي.
- تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما يجعل المرحلة المقبلة محطة نوعية في الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها، مع أخذ تطورات الوضع بعين الاعتبار.
- الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية منعقداً بشكل دائم.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانها بالتأكيد على وحدة المحاماة المغربية واستقلالها، وعلى أن المحاماة المغربية حرة ومستقلة، وأنها لن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
