وافق مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اعتماد تسقيف لأسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك.
وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بناء على طلب رأي تقدمت به الحكومة، في ظل تسجيل ممارسات تخل بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن فترة عيد الأضحى تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا في الطلب على الأضاحي، وهو ما قد يخلق بيئة مواتية لبعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، مثل إعادة البيع بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي لخلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار.
وأكد مجلس المنافسة أن التدابير المرتقبة تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، وحماية المستهلك، مبرزا أن الشروط القانونية متوفرة لتفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة واتخاذ إجراءات استثنائية مرتبطة بأسعار الأضاحي.
