قال الحسين اليماني، الكاتب العام لـالنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الثمن الأقصى المفترض لبيع لتر الغازوال والبنزين بمحطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وفق طريقة الحساب المعتمدة قبل تحرير الأسعار سنة 2015 ودون دعم من صندوق المقاصة، لا ينبغي أن يتجاوز 14 درهماً.
وأوضح اليماني أن كل مبلغ يفوق هذا السقف يُضاف إلى ما وصفه بـ“الأرباح الفاحشة” لقطاع المحروقات، والتي قال إنها تجاوزت 90 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بعدما بلغت نحو 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و2017.
وأضاف أن معطيات السوق الدولية تشير إلى أن كلفة الغازوال، بعد إضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، لا تتعدى 9.70 دراهم للتر، مقابل 8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص. وبحسب تصريحه، فإن الفارق بين هذه الكلفة وثمن البيع النهائي يذهب جزئياً إلى الضرائب، بما يقارب 4 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين، إضافة إلى هامش أرباح شركات التوزيع الذي يفوق 1.5 درهم للغازوال و2.5 درهم للبنزين.
واعتبر اليماني أن ارتفاع أسعار المحروقات يعد السبب الرئيسي في موجة الغلاء التي تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وتهدد السلم الاجتماعي، داعياً إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها: إلغاء تحرير أسعار المحروقات.تحديد سقف لأرباح شركات التوزيع.تخفيف الضغط الضريبي على المحروقات.إعادة إحياء التكرير عبر سامير.تطوير الصناعات البتروكيماوية. رفع حصة الغاز الطبيعي ضمن السلة الطاقية للمغرب.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على المواطنين وعلى تنافسية المقاولات المغربية.
