أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للتخفيف من آثار الجفاف، استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية.
وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن هذه البرامج ساهمت في دعم الفلاحين والمنتجين وتعزيز سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
وأضاف أن هذه المقاربة شملت دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير نحو 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن، إلى جانب تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025.
وأشار إلى أن الدعم شمل سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، فضلاً عن توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لأكثر من 160 ألف فلاح، مع تعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذاً للتعليمات الملكية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية تبلغ 12 مليار درهم، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمربين، مشيراً إلى أن عملية إحصاء القطيع الوطني أسفرت عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب.
وأضاف أن البرنامج يركز على توجيه الدعم بشكل أكبر إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، والحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وتحسين دخل الأسر الفلاحية.
كما أكد أن الحكومة اعتمدت حزمة من التدابير الاستثنائية، من بينها تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين، وعدد من المواد الأساسية، موضحاً أن هذه الإجراءات، إلى جانب تعبئة 135.6 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة بين 2021 ونهاية 2025، ساهمت في ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار أخيراً إلى أن توسيع الدعم الاجتماعي ليشمل 3.9 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون مستفيد، ساهم، إلى جانب مختلف هذه الإجراءات، في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بدعم القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي.
