أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم منصة المسطرة الغيابية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد ومواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.
وتهدف هذه المنصة إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، أي الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، واسم المتهم ووالديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة العدل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في دعم جهود العدالة، عبر إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، في إطار التعاون الإيجابي مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز شفافية المعلومة القضائية ودعم فعالية العمل القضائي وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.
ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط:
https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون
