تتواصل دينامية النضال التي تقودها هيئات نقابية ومهنية، مدعومة بفعاليات حقوقية ومدنية، في مواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ففي أعقاب اللقاءات التي عقدتها هذه الهيئات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 4 شتنبر 2025، في إطار إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب، جددت النقابات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه يشكل تهديدا لمبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه دستوريا.
وأكد البلاغ الصادر يوم السبت 6 شتنبر 2025 عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة ماضية في “حرق المراحل” عبر برمجة المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، دون انتظار آراء الهيئات الدستورية المعنية.
كما شددت هذه التنظيمات على استمرارها في التنسيق والعمل المشترك والتشبث بمواقفها الرافضة للمشروع، معلنة أنها ستواصل الترافع لدى الحكومة والبرلمان، مع استعدادها لخوض أشكال احتجاجية نضالية سيتم الإعلان عنها قريبا.
