المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى شفافية أكبر وحماية المال العام وضمان علاج بتكلفة معقولة للمواطن.
وضع المرصد المغربي لحماية المستهلك صفقة اقتناء نظام الجراحة الروبوتية متعددة التخصصات لفائدة المستشفى الجديد التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بقيمة تقديرية تصل إلى حوالي 39,6 مليون درهم، تحت مجهر الحكامة المالية.
ويعتبر المرصد في تقرير أصدره اليوم الاثنين 9 مارس 2026 أن إدخال تكنولوجيا الجراحة الروبوتية خطوة متقدمة في تحديث المنظومة الصحية الوطنية، لما توفره من دقة جراحية عالية، تقليص النزيف، تقليص مدة الاستشفاء، وتسريع تعافي المرضى. ومع ذلك، يشدد على ضرورة احترام صارم لمبادئ المنافسة وترشيد الإنفاق العمومي لضمان الاستفادة الفعلية للمواطن.
التكلفة الحقيقية للنظام
تشمل الكلفة الإجمالية لنظام الجراحة الروبوتية خلال عشر سنوات، عند احتساب ثمن الشراء، الصيانة السنوية، الأدوات الجراحية المستهلكة، والتكوين الطبي، ما بين 70 و90 مليون درهم. ويضيف استخدام الروبوت بين 10 آلاف و30 ألف درهم لكل عملية، ما قد يزيد الضغط على ميزانية المستشفيات والتغطية الصحية الإجبارية، ويجعل المواطن المغربي الممول الحقيقي لهذه الاستثمارات عبر المال العام والضرائب والتأمين الصحي.
تحديات المنافسة والشفافية
يشير المرصد إلى أن بعض المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات قد تتطابق مع نظام روبوتي أمريكي محدد، مما قد يقلص نطاق المنافسة ويحد من هامش التفاوض المالي للدولة. هذا يستدعي التحقق من مدى احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، لضمان المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص وترشيد الإنفاق.
دور الرقابة والمؤسسات
يشدد المرصد على أهمية الرقابة البرلمانية والمؤسساتية، من خلال:
- المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المال العام،
- الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة لتعزيز الشفافية،
- مجلس المنافسة لضمان احترام قواعد المنافسة،
- وأجهزة التفتيش التابعة لوزارة الصحة.
توصيات المرصد
- اعتماد دفاتر تحملات منفتحة على مختلف الأنظمة المتاحة دولياً،
- نشر الدراسات المقارنة قبل اتخاذ قرار الاقتناء،
- اعتماد مقاربة الكلفة الإجمالية للاستثمار (Total Cost of Ownership)،
- وضع خريطة وطنية لتوزيع أنظمة الجراحة الروبوتية،
- تقييم المردودية الطبية والاقتصادية بشكل دوري.
خلاصة
يجدد المرصد المغربي لحماية المستهلك التأكيد على أن إدخال التكنولوجيا الطبية المتقدمة مرحب به، لكنه مرتبط بالشفافية والمنافسة العادلة والحكامة الجيدة وترشيد المال العام، لضمان ولوج عادل للتكنولوجيا الطبية وتحقيق تحسين فعلي في جودة العلاج لفائدة المواطن المغربي
