في ظل الجدل الذي يشهده سوق التمور بالمغرب قبيل رمضان، أعلنت مصادر مطلعة عن توقف منح التراخيص الجديدة بعد الجهود المشتركة بين جمعيات مهنية ووزارة الصناعة والتجارة لضبط السوق.
لكن التحدي الأكبر الآن يتمثل في مراجعة وتتبع التراخيص السابقة، سواء تلك التي تم تنفيذها فعليًا أو التي ما تزال في طور التنفيذ.
وتشير الجمعيات المهنية إلى ضرورة فتح تدقيق عاجل وشفاف في جميع التراخيص السابقة، خصوصًا تلك المحجوزة حالياً بالموانئ، لضمان عدم استغلالها بطريقة غير قانونية أو لإغراق السوق بالمنتجات المستوردة.
كما طالبت هذه الجهات بتجميد أي ترخيص يثير شبهة جدية إلى حين استكمال عملية المراجعة، بهدف حماية التجار الوطنيين، وصون حقوق المهنيين الملتزمين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية، بعيدًا عن أي تشهير أو اتهام مسبق.
ويشير خبراء القطاع إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي هيمنة لوبيات على السوق واستغلال الفترات الموسمية مثل رمضان، ولضمان منافسة عادلة وحماية الاستقرار التجاري، بما يعزز من مصداقية التدخلات الحكومية ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وصون حقوق الفاعلين الاقتصاديين.
