أطلق المغرب منذ سنوات ورش تقنين زراعة القنب الهندي في إطار مقاربة تنموية تهدف إلى تحويل نشاط غير مهيكل إلى قطاع منظم، قادر على خلق الثروة، وتحسين ظروف عيش الساكنة في مناطق الزراعة، خصوصاً في الريف.
وقد ترافقت هذه الخطوة مع مبادرات ملكية إنسانية مهمة، من بينها العفو عن عدد من المدانين في قضايا الزرع غير القانوني، إضافة إلى تأسيس إطار قانوني ومؤسساتي جديد أبرزُه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
غير أن تفعيل هذا الورش يثير اليوم نقاشاً واسعاً حول محدودية نتائجه الفعلية على مستوى التنمية المجالية والاجتماعية.
أولاً: طموح كبير مقابل حصيلة محدودة
رغم الإطار القانوني والتنظيمي الذي تم وضعه، ورغم إطلاق عدد من التراخيص والمشاريع، ما تزال عدة إشكالات قائمة:
- بطء تحويل النشاط من الاقتصاد غير المهيكل إلى اقتصاد منظم وفاعل.
- محدودية انعكاس الاستثمارات على الدخل المحلي لساكنة مناطق الزراعة.
- ضعف تطور سلاسل القيمة الصناعية، خصوصاً في مجالات التحويل الطبي والصيدلاني.
- تأخر في خلق نسيج صناعي قوي قادر على امتصاص الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة.
ثانياً: إشكالية الحكامة وتنسيق الفاعلين
من بين أبرز التحديات المطروحة:
- تعدد الفاعلين المؤسساتيين دون وضوح كافٍ في الأدوار.
- ضعف التنسيق بين الفلاحين، المستثمرين، والجهات التنظيمية.
- بطء في تبسيط المساطر الإدارية للحصول على التراخيص.
- غياب مؤشرات شفافة ودورية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للمشاريع.
وتُطرح هنا أسئلة حول فعالية أداء Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis في قيادة هذا الورش وضمان تحقيق أهدافه التنموية.
ثالثاً: التنمية المجالية غير المكتملة
كان أحد الأهداف المركزية لتقنين القنب الهندي هو تقليص الفوارق المجالية، إلا أن الواقع يبرز:
- استمرار محدودية البنيات التحتية في مناطق الزراعة.
- ضعف اندماج الساكنة المحلية في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة.
- استفادة غير متوازنة بين الفلاحين الصغار وبعض الفاعلين الاستثماريين.
رابعاً: الصناعة الدوائية والقيمة المضافة الضائعة
يُنظر إلى القنب الهندي عالمياً كمصدر واعد في الصناعات الطبية، لكن في السياق المغربي:
- ما تزال مشاريع التحويل الصناعي في مراحل أولية.
- لم يتم بعد تحقيق طفرة في صناعة الأدوية أو المنتجات الطبية المشتقة.
- ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتطوير المرتبط بالنبتة.
وهذا يطرح سؤالاً حول مدى جاهزية المنظومة الصناعية والبحثية لتحويل المادة الخام إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
خامساً: سؤال المسؤولية والحكامة
الحديث عن “الفشل” في هذا الورش يحتاج إلى تدقيق، لأن المشروع ما يزال في مرحلة التأسيس، لكن يمكن تسجيل:
- وجود فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الميدانية.
- الحاجة إلى تقييم شامل وشفاف للمراحل الأولى من التقنين.
- ضرورة تعزيز آليات المحاسبة وتقييم الأداء العمومي.
- أهمية إشراك الساكنة المحلية بشكل أكبر في القرار التنموي.
خاتمة
تقنين القنب الهندي في المغرب كان يُفترض أن يشكل نموذجاً تنموياً جديداً يجمع بين الاقتصاد، العدالة المجالية، والتنمية الاجتماعية.
غير أن المسار الحالي يبين أن الانتقال من النص القانوني إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي ما زال يواجه تحديات هيكلية تتعلق بالحكامة، الاستثمار، وسلاسل القيمة.
وعليه، فإن المرحلة المقبلة تفرض إعادة تقييم شاملة للسياسات المعتمدة، ليس فقط من زاوية الإنجاز، بل من زاوية الأثر الحقيقي على حياة الساكنة في مناطق الزراعة وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
