صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23، المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان في مختلف جهات المملكة، خلال جلسة تشريعية حضرها 82 نائبا، فيما عارضه 33 آخرون.
وينص القانون على إحداث وكالة جهوية في كل جهة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع ضمان التمثيلية المحلية لتعزيز القرب من المواطنين.
ويهدف القانون إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجالات التعمير والإسكان، ودعم الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي. كما يعزز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان فعالية القرار وسرعة معالجة الملفات.
ويمثل هذا الإطار المؤسسي الجديد محاولة لتنظيم عمل الوكالات الجهوية بشكل متكامل، مع التركيز على التخطيط الترابي، والتدبير الحضري، والتنمية القروية، وإنعاش العرض الترابي، ودعم الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المجالية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
