صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال القراءة الثانية، بموافقة 82 نائبا ومعارضة 33 آخرين.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع القانون تم إعداده “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، بهدف تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية لمواكبة التحولات الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي عرفها المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، حيث تم قبول 52 تعديلا في مجلس النواب و22 تعديلا في مجلس المستشارين، مع التركيز على الجوانب القانونية واللغوية الطفيفة، فضلا عن تفاعل إيجابي مع مطالب التمثيليات النقابية.
ويهدف القانون إلى مأسسة التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي والبحث العلمي عبر إعداد مخطط مديري ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، مع تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية من خلال إحداث مجلس للأمناء وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات بدفاتر تحملات، بالإضافة إلى تطوير البنيات التربوية والعلمية للجامعات.
كما يكرس القانون مكانة اللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ويؤطر التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، إلى جانب وضع آليات للتقييم وضمان الجودة وشهادة التكوين المستمر.
وفي المقابل، أعلنت نقابات التعليم العالي عن استعدادها لبدء مسلسل نضالي ضد القانون الجديد، قد يشل الجامعات المغربية، معتبرة أن بعض مقتضياته تمس بمصالح الجامعة والمنتسبين إليها، وهو ما قد يفتح نقاشا حادا حول تطبيقه مستقبلا
