أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام ومحاربة جرائم الفساد المالي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة، وذلك من خلال التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.
وأوضح، في كلمته الرسمية، أن هذه المقاربة تشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، وقد تجسدت من خلال مواصلة انخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وفي هذا الإطار، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضية، مقارنة بسنة 2024.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى النجاعة التي أبانت عنها آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة مرتفقي العدالة، حيث أسفر استعمالها خلال سنة 2025 عن ضبط 60 مشتبهًا فيه في حالة تلبس بالرشوة، بينما بلغ مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد هذه الآلية في أبريل 2018 ما مجموعه 420 حالة.
وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أهمية التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2025 بـ12 تقريرًا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
