أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي عرف تحولًا مهمًا في ضوء التعديلات الجديدة التي طالت قانون المسطرة الجنائية، وذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026.
وأوضح أن مفهوم المعتقل الاحتياطي شهد تغييرًا جوهريًا بمقتضى المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أصبح يشمل كل متهم يوجد في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ولم يصدر في حقه بعد حكم أو قرار قضائي. وقد أسفر هذا التعديل عن تراجع ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت في متم شهر دجنبر 2025 ما نسبته 8.84 في المائة، أي ما مجموعه 8785 معتقلًا احتياطيًا من أصل 99366 سجينًا.
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه حتى باعتماد المفهوم القديم للاعتقال الاحتياطي، الذي يستمر إلى غاية صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن نسبته في نهاية دجنبر 2025 لم تتجاوز 29.17 في المائة، مقابل 31.79 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها إلى حدود الآن.
واعتبر المسؤول القضائي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس العناية الخاصة التي توليها السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على البت في قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة، بما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات
