تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقلق كبير مأساة انهيار بنايتين بحي المسيرة ببنسودة – فاس ليلة 9-10 دجنبر 2025، التي خلّفت 22 وفاة و16 مصابًا.
وقد باشرت اللجنة الجهوية تحقيقاتها الميدانية، فيما تقدّم المجلس بتعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
يؤكد المجلس أن الحق في السكن اللائق حق دستوري ودولي، يتجاوز توفير المأوى ليشمل السلامة الإنشائية، جودة البنايات، الحماية من الأخطار، والولوج إلى الخدمات الأساسية، وفق المعايير الأممية والدستور المغربي.
ويشير إلى أن تكرار حوادث الانهيار يشكل مساسًا خطيرًا بهذا الحق، ما يستوجب اعتماد مقاربة وطنية استباقية ورقابية أكثر صرامة، وانسجامًا مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالسكن ومحاربة الهشاشة.
ويدعو المجلس إلى:
- نشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لضمان السكن اللائق وسلامة المواطنين.
- الإسراع في تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة مع احترام معايير السلامة.
- التطبيق الصارم لقوانين التعمير والمراقبة التقنية للجودة.
- إحداث آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو مخاطر إنشائية.
- تفعيل برامج إعادة الإيواء وفق مقاربة قائمة على الكرامة والعدالة المجالية.
كما يدعو المواطنين إلى التفاعل مع توجيهات السلطات والتبليغ عن أي أخطار تهدد سلامة المباني.
