قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الأربعاء، إن مستوى حضور النساء في مراكز صنع القرار يظل من أهم المؤشرات المعبرة عن نضج التجارب الديمقراطية ونجاعة الحكامة السياسية.
وأوضح بلكوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “الحديث عن التمكين السياسي للنساء ليس حديثا عن فئة اجتماعية معينة، بل هو حديث عن جوهر الديمقراطية التمثيلية، وعن جودة القرار العمومي، وعن عدالة توزيع السلطة داخل المجتمع وانخراط كافة مكوناته في النمو والتقدم”.
وأشار إلى أن “دستور 2011 يعد محطة أساسية في تكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وفي النص الصريح على السعي نحو تحقيق المناصفة، مع إحداث هيئة مختصة بهذه المهمة”، مبرزا أن القوانين التنظيمية والانتخابية والتدابير التحفيزية ساهمت في الرفع من تمثيلية النساء داخل البرلمان والجماعات الترابية، وهو “مكسب مؤسساتي لا يمكن إنكاره في مسار البناء الديمقراطي الوطني”.
ورغم ما تحقق من مكتسبات، يتابع بلكوش، لا تزال العديد من التحديات قائمة، سواء على مستوى تموقع النساء داخل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، أو على مستوى ولوجهن إلى مراكز القرار العليا، أو من حيث استمرار بعض التمثلات الثقافية التي تعيق تنامي نسبة القيادات النسائية.
وفي هذا الإطار، أكد أن الانتقال من منطق الالتزام إلى منطق الأثر يقتضي التركيز على إجراءات عملية محددة، في مقدمتها تعزيز برامج التكوين السياسي والقيادي لفائدة النساء، داخل الأحزاب وفي إطار شراكات مؤسساتية مع الجامعات ومؤسسات الحكامة، بما يدعم تنامي بروز نخب نسائية مؤهلة لتحمل المسؤولية.
كما أشار إلى تقوية آليات المناصفة داخل الأحزاب والانتخابات، عبر تشجيع تحفيز الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في الدوائر التنافسية لا في اللوائح فقط، وربط جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب بمدى احترامها لمبدأ المناصفة الفعلية داخل هياكلها الترابية والوطنية، كما هو الشأن في التجارب الديمقراطية المتقدمة
وعلى المستوى البرلماني، نوه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز تتبع إدماج مقاربة النوع في التشريع والسياسات العمومية، وتعميم التكوين في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مبرزا أن الرهان على التمكين السياسي للنساء هو رهان على ديمقراطية أكثر شمولا وعلى تنمية أكثر عدلا، وعلى مجتمع أكثر تماسكا”.
وأضاف أن “مجلس النواب، بما يمثله من سلطة تشريعية ورقابية، يظل فاعلا محوريا في تحويل مبادئ المساواة والمناصفة من مقتضيات دستورية إلى واقع تشريعي ومؤسساتي ملموس، ينعكس إيجابا في السياسات العمومية وعلى حياة المواطنات والمواطنين”، فضلا عن الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في “إبراز النماذج النسائية القيادية ومحاربة الصور النمطية المعيقة للتمكين السياسي الكامل للنساء”.
وخلص بلكوش إلى التأكيد على أن “الرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال إلى القيادة الفعلية، وإلى مواقع القرار وممارسة كاملة للاختصاصات والمسؤوليات”، مؤكدا أن “المساواة والمناصفة تكتسيان أهمية خاصة بوصفهما ركيزتين للحكامة الديمقراطية الجيدة، حيث تتحقق التنمية الشاملة بإدماج كامل للنساء في تدبير الشأن العام، وبضمان تكافؤ حقيقي للفرص في الولوج إلى السلطة والمسؤولية”.
يشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.
ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.
أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.
