أثار انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات جدلاً واسعًا بعد المصادقة على إحداث الشركة الجهوية للمنشآت الرياضية “CASAREGIONSPORT” دون توفر النصاب القانوني القانوني اللازم.
وتبين من لائحة التوقيعات أن 40 عضواً وعضوة وقعوا حضور الدورة، إلا أن عدد الحاضرين فعليًا خلال أشغال الجلسة لم يتجاوز 38، في حين يشترط القانون أن تصل المصادقة على مثل هذه القرارات إلى الأغلبية المطلقة، أي العدد الكافي من الحاضرين لضمان شرعية النقاط المدرجة على جدول الأعمال.
رغم هذا الخلل، صادق المجلس على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بـ”الدراسة والمصادقة على إحداث والمساهمة في شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء”، والثانية بـ”الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي للشركة”.
وشهدت الدورة حضور والي جهة الدار البيضاء-سطات، إلا أن ذلك لم يمنع الانتقادات التي طالت إدارة المجلس ورئيسه، وسط اتهامات متكررة بعدم احترام المساطر القانونية، ما يطرح علامات استفهام حول شرعية القرارات المتخذة ودورها في تسيير الشأن الجهوي.
وانتقد مراقبون ما وصفوه بـ”مهازل مستمرة لرئيس الجهة”، مؤكدين أن هذه التجاوزات قد تؤثر على ثقة المواطنين في مؤسساتهم الديمقراطية المحلية، وتدعو إلى مراجعة عاجلة للآليات القانونية لضمان شفافية ومصداقية المصادقات المستقبلية.
