أطلقت دينامية إعلان الرباط، المكونة من أكثر من 2000 جمعية وشبكة، نداءً عاجلاً ضد تصاعد حملات التشهير والسب والقذف والتحريض الرقمي في المغرب، والتي تستهدف بشكل مباشر المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق النساء، وحرية التعبير، والصحافيات والصحافيين، بالإضافة إلى الفاعلات والفاعلين السياسيين المستقلين.
وقال النداء لقد أصبح واضحاً أن هذه الحملات لم تعد مجرد حوادث متفرقة، بل تحولت إلى أسلوب ممنهج لإسكات الأصوات وتشويه المواقف وتقويض أي مشاركة نقدية بنّاءة في الشأن العام.
ويستهدف هذا الاستهداف المنظم حسب نفس النداء فئات محددة بوضوح: المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، النساء الفاعلات في الحياة العامة، الصحافيون المستقلون، المدافعون عن حقوق الصحافة، والفاعلون السياسيون ذوو المواقف المستقلة.
مضيفا أن هذه الحملات تستغل الفضاء الرقمي والإعلامي كأداة للاغتيال المعنوي، بما يشكل تهديداً مباشراً لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير في المغرب، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات وإضعاف سيادة القانون، فضلاً عن التأثير السلبي على ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحقوق النساء.
وتؤكد دينامية إعلان الرباط أن الظاهرة أصبحت موضوع قلق دولي، حيث تتابعها المنظمات الحقوقية والآليات الأممية الخاصة بحماية حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الدينامية وجّهت نداءً عاجلاً إلى السلطات القضائية المغربية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لحماية ضحايا حملات التشهير، وتفعيل العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان حق الانتصاف لكل من تعرض للاغتيال المعنوي والعنف الرقمي.
كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعمال آلية وطنية لرصد الانتهاكات، توثيقها بشكل دوري ومنهجي، إصدار تقارير رسمية، وتقديم توصيات عملية للحد من هذه الممارسات، مع متابعة خاصة لحالات النساء، كونهن الأكثر تعرضاً للعنف الرمزي والرقمي.
إن حملات التشهير حسب نفس المصدر ليست مجرد اعتداء على الأفراد، بل تهديد للمجتمع برمته، وحماية الكرامة الإنسانية والفضاء العمومي تُعد واجباً وطنياً لضمان النقاش المسؤول وبناء ديمقراطية حقيقية في المغرب
