انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أداء مجلس المنافسة، معتبراً أنه “يهرب من الحقيقة” رغم الصلاحيات الواسعة التي منحه إياها دستور 2011 والقانون المنظّم لعمله.
وقال اليماني إن المجلس، الذي تمت ترقيته من دور استشاري إلى هيئة تقريرية وضبطية، “لا يزال يفضل إنتاج التقارير الإنشائية والخوض في معطيات خارج اختصاصه، بدل الإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي ينتظرها الرأي العام بشأن سوق المحروقات”.
وأضاف أن الشكاية الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ نونبر 2016، لم تُعالج بما يليق بخطورة الموضوع، رغم لجوء المجلس إلى مسطرة التصالح مع الشركات التسعة، مقابل غرامة تساهلية بلغت 1.8 مليار درهم، في حين أن الأرباح “الفاحشة” التي راكمتها تلك الشركات تتجاوز 90 مليار درهم إلى حدود 2025.
وأشار اليماني إلى أن المجلس يرفض الحسم في عدة أسئلة مفصلية، من بينها:
حقيقة أسعار المحروقات: هل ارتفعت أم انخفضت مقارنة بفترة ما قبل التحرير في نهاية 2015، بعيداً عن تأثيرات السوق الدولية أو صندوق المقاصة؟
التفاهم حول الأسعار: هل أقلعت الشركات عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة؟ وإن كان الجواب إيجابياً، فلماذا لا يطبق المجلس القانون بصرامة في حالات العود؟
تحليل الأرباح: لماذا لا يعتمد المجلس على تحليل شامل للبيانات المالية للشركات، بما في ذلك الأرباح الصافية والاحتياطات والقيمة المالية الإجمالية وتراجع الديون؟
دراسة موضوعية للتحرير: لماذا لا ينجز المجلس دراسة موضوعية حول تجربة تحرير سوق المحروقات وتداعياتها على القدرة الشرائية، بدل الدفع نحو تحرير الغاز والكهرباء؟
التراجع عن المواقف: لماذا تراجع المجلس عن توصياته السابقة التي أكدت وجود تركيز واحتكار عالٍ في السوق، خاصة بعد تعطيل مصفاة سامير واستمرار ممارسات الشراء والتخزين المشترك وشروط الإذعان؟
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن “جوهر مهمة مجلس المنافسة هو حماية السوق والمستهلك، وليس تجميل الواقع أو إنتاج تقارير لا تجيب عن الأسئلة الحقيقية”
