أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد بعد اطلاعها، ليلة الخميس 20 نونبر 2025، على تسريبات مصوّرة لجلسة من داخل لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والمتعلقة بملف الصحفي حميد المهداوي، معتبرة أن ما ورد فيها يمثل “مسّاً خطيراً بكرامة الأشخاص والمؤسسات” و”ضرباً لجوهر التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأكدت النقابة أن محتوى التسجيلات، من لغة مهينة ومضامين تمس الاستقلالية والنزاهة، يكشف تجاوزات غير مسبوقة داخل اللجنة المؤقتة، وصلت حدّ محاولات توريط المؤسسة القضائية في ملفات صحفيين، مشددة على أن هذه السلوكات “رعناء” ولا تمتّ لروح المسؤولية ولا لأخلاقيات المهنة بصلة.
وأعلنت النقابة ما يلي:
- إدانة قوية لما اعتبرته استهتاراً خطيراً بسمعة التنظيم الذاتي وتلاعباً غير مسؤول بالمكتسبات التاريخية للقطاع.
- شجب الاعتداءات على الصحفيين، وعلى رأسهم الزميل محمد الطالبي، مع احتفاظها بجميع المساطر القانونية لحماية حقوقه.
- المطالبة بتحقيق فوري ومحايد للكشف الكامل عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
- الدعوة لاتخاذ جزاءات قانونية وتنظيمية ضد كل من ثبت تورطه في أي خروقات.
- رفض استمرار اللجنة المؤقتة خارج القانون والمطالبة بتوقيف عملها، ودعوة الحكومة إلى التجاوب مع مذكرة النقابة لإعادة الأمور إلى نصابها.
- إخبار الرأي العام بمستجدات التحقيق بكل شفافية.
- التذكير بتحذيراتها السابقة حول “رعونة لجنة الأخلاقيات” وما اعتبرته “مجزرة مسطرية” في حق عدد من الصحافيين.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن حماية سمعة المهنة تتطلب وقف التجاهل الرسمي لتحذيرات المهنيين، وفتح حوار جدي حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي وصفته بأنه مرفوض من قطاع واسع ومن مؤسسات دستورية، ويحمل مخاطر غير محسوبة على مستقبل الصحافة والتنظيم الذاتي في المغرب
