نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، ورشة عربية عن بعد حول “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بتعاون مع جامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تماشياً مع توصيات الدورتين 55 و56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري، في الجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في سياق الدينامية الدولية المرتبطة بتفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتهدف إلى تعزيز مناقشة اعتماد اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال.
وأشار بلكوش إلى أهمية دمج حقوق الإنسان في عمل المقاولات، باعتبارها فضاء لممارسة الحقوق وتعزيزها، وضرورة تقييم أثر الأنشطة الاقتصادية على التمتع بهذه الحقوق، مع تعزيز قدرات الأطراف المعنية ونشر ثقافة المسؤولية المشتركة لأصحاب المصلحة، ووضع المؤشرات اللازمة لسد الفجوات القائمة.
بدوره، نوّه ممثل جامعة الدول العربية وممثل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بأهمية الورشة، مؤكدين أن تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال يُسهم في التنمية المستدامة ويعكس التزام الدول العربية بربط النشاط الاقتصادي بالحقوق الإنسانية.
كما أشادت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجربة المغرب في دمج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في السياسات الوطنية، مؤكدة أن الورشة تمثل استكمالاً لجهود المملكة لتعزيز المسؤولية الاقتصادية وحقوق الإنسان.
وشهدت أشغال الورشة عروضاً متنوعة سلطت الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع الحقوقي الناشئ، في محاولة لإرساء فضاء للحوار المستمر بين الأطراف المعنية.
