عرف مجلس المستشارين، صباح اليوم، حالة من الجدل والاحتقان، بعدما مُنع الصحافيون من حضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
المنع الذي وُصف بـ“غير المبرر والمفاجئ”، دفع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجًا على ما اعتبروه “تضييقًا على حرية الصحافة وحق الإعلام في الولوج إلى المعلومة”.
وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن الصحافيين حضروا في الموعد المحدد لكنهم فوجئوا بقرار المنع دون أي توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، رغم أن هذا النوع من الاجتماعات يُعد عادة مفتوحًا للنقاش العمومي لما له من صلة مباشرة بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
ويأتي هذا التطور في سياق التوتر المستمر بين الحكومة ومكونات الجسم الصحافي حول مشروع قانون 25.26، الذي تعتبره النقابة الوطنية للصحافة وعدد من الهيئات المهنية “مشروعًا تراجعيًا” يمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويقلص من صلاحيات المجلس الوطني للصحافة.
ويرى مراقبون أن إقصاء الصحافيين من اجتماع يناقش مستقبل مؤسستهم المهنية يمثل رسالة سلبية تمس بمبدأ الشفافية وبحق الرأي العام في الاطلاع على النقاشات التشريعية المرتبطة بحرية الإعلام.
