حقق المغرب انتصارًا دبلوماسيًا كبيرا في ملف الصحراء، بعد أن تضمّن مشروع القرار الجديد المعروض على مجلس الأمن الدولي دعوة صريحة للطرفين إلى المشاركة في المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الأكثر جدوى وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويشدد المشروع على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، مع التأكيد على أن هذا الحل يجب أن يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً داخل الدولة المغربية، بما يكفل في الوقت نفسه حق تقرير المصير لساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.
ويشكل هذا الموقف الأممي ترسيخًا جديدًا للزخم الدولي الداعم للمقترح المغربي، الذي كان قد وصفته قوى دولية كبرى، منها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، بأنه الأساس الوحيد الواقعي والجاد لتسوية النزاع.
ويأتي هذا التطور ليؤكد مجددًا نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس في تعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وترسيخ الحل القائم على الواقعية والتوافق.
