أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، في مجلس المستشارين أن الحكومة أطلقت ورش إصلاح شامل للقطاع الصحي، يرتكز على تحسين البنية التحتية، تعزيز الموارد البشرية، وتفعيل الرقمنة.
الإصلاح يشمل افتتاح مراكز استشفائية جديدة، تأهيل 1400 مركز صحي، وزيادة مقاعد تكوين الأطباء والممرضين. كما أُدرجت مشاريع ضخمة لبناء المستشفيات الجامعية والإقليمية.
وفي مجال البنية التحتية، تم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وسيتم قريباً افتتاح مراكز أخرى في أكادير والعيون، ما سيساهم في توفير خدمات طبية متقدمة لجميع جهات المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تأهيل نحو 1400 مركز صحي، ثلثها في المناطق القروية، مع إطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز آخر.
على مستوى الموارد البشرية، تم زيادة عدد المقاعد البيداغوجية لتكوين الأطباء والممرضين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت المقاعد المخصصة لتكوين الأطباء من 2650 مقعدًا سنة 2019 إلى 6414 مقعدًا سنة 2025. كما تم التركيز على تعزيز الكفاءة في مجال الحكامة عبر إنشاء الهيئة العليا للصحة والوكالات المغربية المعنية بالأدوية والدم.
ورغم هذه الجهود الكبيرة، أشار النواب إلى أن التحديات ما زالت قائمة، لا سيما في مجالي الموارد البشرية وجودة الخدمات الصحية. شددوا على ضرورة تكثيف التواصل حول ما تحقق في القطاع، وأكدوا على أهمية تسريع معالجة مشكلات النقص في الكوادر الصحية عبر حلول مبتكرة مثل “إعادة الانتشار” أو الشراكات مع المجالس الإقليمية.
كما طالبوا بزيادة التحفيزات المالية لجذب الكفاءات الوطنية من الخارج، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز المراقبة لضمان استدامة هذه الإصلاحات وتحقيق خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
