عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعًا موسعًا مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية، ومديري المجلس لمناقشة سبل تعزيز دعم رصد المجلس لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في المغرب، خاصة احتجاجات الشباب في بعض المدن.
تمت مناقشة استراتيجيات الرصد والتتبع على المستويات الجهوية والوطنية، مع التركيز على الفضاء الرقمي، حيث أشار المجلس إلى تزايد الدعوات للاحتجاج عبر الإنترنت.
مشيرا الى أنه في البداية، التزمت الاحتجاجات بالسلمية، لكن بعضها شهد أعمال عنف مثل رشق بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
المجلس أكد على أهمية ضمان الحق في التجمع السلمي، وهو حق دستوري أساسي، مع الحفاظ على النظام العام. كما شدد على ضرورة حماية المحتجين والقوات العمومية من أي عنف.
في هذا السياق، سجل المجلس وجود محتوى رقمي يدعو للعنف والتحريض، وأكد على ضرورة التحقيق في كل حالة تمس بالسلامة الجسدية.
المجلس أعرب عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص في احتجاجات القليعة، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق في الحوادث التي أسفرت عن إصابات أو وفيات.
