في أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني الرابع، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعه يوم السبت 27 شتنبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد في الدار البيضاء.
اللقاء شهد حضورًا لافتًا وناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم موظفي وموظفات القطاع المالي، وأبرزها إصلاح منظومة العلاوات، وهي القضية التي كانت محط نقاش مستفيض.
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، افتتح الاجتماع بكلمة توجيهية أكد خلالها على نجاح المؤتمر الوطني الرابع للنقابة في التنظيم وحجم الحضور والمداخلات التي أظهرت التزام النقابة بتعزيز مكانتها ودورها في الدفاع عن حقوق القطاع.
وأشاد المخارق بجهود النقابة ودعا المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الفعّال في الأنشطة النقابية وتعزيز التعبئة في المراحل التنظيمية والنضالية المقبلة على الصعيد الجهوي.
وفي السياق ذاته، أشار محمد دعيدعة، رئيس المجلس الوطني للنقابة، إلى الدور المحوري للنقابة في تحقيق العديد من المكاسب لصالح موظفي القطاع المالي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في هيكلة الفروع التي انتهت مدتُها القانونية والعمل بروح جماعية لتنفيذ الأهداف المشتركة.
وحسب بلاغ في الموضوع خلص الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات هامة، أبرزها:
1. تشكيل لجان موضوعاتية للعمل على إعداد مشاريع أوراق بحثية في مجالات مختلفة مثل التنظيم، التكوين، **المالية**، الإعلام والتواصل، والملف المطلبي.
2. دعوة الكتابة الوطنية للنقابة لعقد اجتماع عادي يوم السبت 01 نونبر 2025.
3. التأكيد على إصلاح منظومة العلاوات وفق الأجندة المتفق عليها مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة، ودعوة إلى تفعيل الحوار المديري والمتابعة المستمرة للمفاوضات حول النظام الأساسي.
4. دعوة وزارة المالية إلى إيجاد حلول عملية للتخفيف من ضغط العمل في المديرية العامة للضرائب، وتوفير استقرار وظيفي ومسار مهني واضح لـ أطر الخزينة العامة للمملكة.
5. تثمين مواقف الاتحاد المغربي للشغل بخصوص أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، مع التعبير عن التضامن الكامل مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد.
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكد على التزامه التام بمواصلة الدفاع عن *حقوق الموظفين، وتعزيز الحضور التنظيمي والنضالي للنقابة، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاع المالي.
مؤكدا على تعزيز وتوسيع رقعة العمل النقابي، في وقت تبقى إصلاحات العلاوات والتفاوض حول النظام الأساسي من أبرز التحديات التي تواجه النقابة، بما يسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا واحترافية.
