عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال مكتبها التنفيذي، عن قلقها الشديد بشأن التطورات المتعلقة بملف مرسوم الدعم العمومي وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، معتبرة أن القرارات الأخيرة كرّست تغييب ممثلي النقابة والمهنيين في المشاورات، وأقصت المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 22 ديسمبر 2023، والقرارات المشتركة الصادرة في 5 نوفمبر 2024 و24 مارس 2025، لم تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للأجور والأقدمية المهنية، وغيّبت الضمانات الخاصة بحماية الموارد البشرية وإلزامية الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى التمييز بين المؤسسات الإعلامية.
وبناءً على ذلك، طالبت النقابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع التواصل– بتحمل مسؤولياتها، وإصلاح الاختلالات على مستوى تحديث الاتفاقية الجماعية، رفع الأجور، وتعزيز الحماية المهنية لضمان إعلام قوي ومتعدد، كما دعت الحكومة إلى احترام الالتزامات المالية وصرف الدعم الجزافي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن المكتب التنفيذي عن خطوات نضالية مقبلة على مستوى المقاولات الإعلامية وداخل الوزارة الوصية، لتسريع تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع اتفاقية جماعية تشمل الزيادات المتفق عليها بأثر رجعي.
وأشار المكتب أيضاً إلى قلقه من متابعة بعض الصحافيين بالقانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، مؤكداً رفضه أي استهداف للحريات الإعلامية وضرورة الحفاظ على مناخ تعددي ومسؤول.
وفي الجانب التنظيمي، تم اتخاذ الترتيبات لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر 2025، مع اعتماد خطوات عملية لضمان نجاح هذه المحطة المهمة في مسار توهج النقابة بشكل موحد ومنظم، في مواجهة كل أشكال التراجعات.
