عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الجمعة 26 شتنبر 2025، اجتماعاً بمقرها المركزي بالرباط، بحضور 14 عضواً مع تسجيل اعتذار ثلاثة أعضاء لأسباب مهنية مبررة، وأربع غيابات بدون اعتذار.
في مستهل الاجتماع، توقف المكتب التنفيذي عند مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين.
وأكد أعضاء المكتب بالإجماع أن موقف النقابة الرافض للمشروع يستند إلى أسس مبدئية، معتبرين أن طريقة تمريره تفتقر إلى المقاربة التشاركية والدستورية، كما أن صيغته تضمنت “تراجعات خطيرة” همشت مقترحات النقابة وخرقت مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وأبرز المكتب التنفيذي أن النقابة قامت بمهام ترافعية وتعبوية واسعة، من خلال لقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية، في إطار تنسيق مهني ونقابي مشترك يهدف إلى إسقاط المشروع أو تأجيل مناقشته، وإعادته إلى طاولة الحوار للتفاوض حول مضامينه بما ينسجم مع فلسفة الدستور، ويصون التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة.
كما ثمّن المكتب مواقف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي اعتبرها ترجمة عملية لمضامين البيان الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع، معلناً أن أي مواقف تصدر عنه أو بتكليف رسمي منه تمثل المواقف الرسمية للنقابة، أما أي تعبير خارج ذلك فلا يلزمها في شيء.
وأكدت النقابة استمرارها في التنسيق مع مختلف الهيئات المساندة، وتوسيع دائرة التعبئة لاتخاذ خطوات نضالية جديدة خلال محطة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين، في أفق التصدي لما وصفته بـ”المشروع التراجعي الذي يشكل إجهازاً على المكتسبات الديمقراطية والتنظيم الذاتي للصحافيين”.
