الجهات

القضاء التجاري بالدار البيضاء يُنصف عمال فندق أفانتي ويأمر بإرجاع المطرودين وصرف مستحقاتهم

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، حكمًا قضائيًا قطعيًا أنصف عمال فندق أفانتي، وذلك على خلفية طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين، الحسين اليماني، بسبب إخلال المفوَّت إليه بالتزاماته الاجتماعية المرتبطة بالمحافظة على مناصب الشغل واحترام الحقوق المكتسبة للأجراء.

ويتعلق الحكم، الصادر تحت عدد 2044 في الملف رقم 1854/8304/2025، برفض الطلب الرامي إلى فسخ التفويت، مع الأمر بإرجاع العمال المفصولين إلى عملهم، وأداء الأجور المستحقة لهم ابتداءً من تاريخ الفصل إلى غاية صدور الحكم، مع تكليف السنديك بتنفيذ مقتضيات القرار وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة. كما شمل الحكم النفاذ المعجل بقوة القانون، مع تحميل الشركة المدعى عليها الصائر.

وجاء هذا القرار القضائي بعد أن ثبت للمحكمة تنكّر المفوَّت إليه، شركة «ريماكس إيمو»، لالتزاماته الاجتماعية، حيث أقدم على طرد 37 من العمال الرسميين، وإنهاء عقود 41 عاملاً مؤقتًا، إضافة إلى التراجع عن عدد من الحقوق المكتسبة للأجراء، وهو ما اعتبر مساسًا صريحًا بالحق في الشغل ومبادئ الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.

وعقب صدور الحكم، عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اجتماعًا في اليوم ذاته، عبّر خلاله عن إشادته الكبيرة بالمجهودات التي بذلها مراقب المأجورين في هذا الملف، سواء من خلال الطلب المقدم للمحكمة أو الترافع الشفوي والكتابي، وكذا إصراره على الدفاع عن الحق في الشغل والمطالبة بإرجاع المطرودين والمطرودات إلى مناصبهم.

كما هنّأ المكتب الإقليمي كافة الكونفدراليين والكونفدراليات العاملين بفندق أفانتي بهذا الحكم المنصف، منوّهًا بصمودهم وانضباطهم وتشبثهم بالانتماء النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم الضغوط والظروف الصعبة التي مرّوا بها.

ووجّه المكتب شكره إلى جميع المتضامنين والداعمين لنضالات عاملات وعمال الفندق، معبّرًا عن اعتزازه بالتعاطف الذي أبدته مختلف القوى الحية بمدينة المحمدية مع المطرودين خلال محنتهم.

وفي ختام موقفه، دعا المكتب الإقليمي إلى فتح صفحة جديدة للعلاقات الجماعية للشغل داخل فندق أفانتي، تقوم على احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية، والامتثال للقانون، وانخراط جميع الأطراف في أداء واجباتهم بما يضمن استمرارية نشاط الفندق وتطوره، ويحفظ كرامة العمال وحقوقهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى