أصدرت ولاية أمن مراكش بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله حول مزاعم منسوبة لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، على خلفية تصريحات لمواطنة بريطانية ادعت تعرضها لمعاملة غير قانونية بعد منعها من دخول التراب الوطني.
وأوضح البيان أن المعنية بالأمر وصلت إلى المطار يوم 31 يوليوز الماضي على الساعة الحادية عشر صباحا، دون أن تكون حاملة لجواز سفر يخول لها الدخول إلى المغرب، وفق القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب. وأكدت أنها أضاعت أو أهملت وثيقة السفر داخل الطائرة، غير أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي لم يسفر عن العثور عليها.
وأضاف المصدر ذاته أن المسافرة منعت من ولوج التراب الوطني لانعدام الوثائق القانونية الضرورية، وتمت إعادة سفرها في اليوم نفسه على متن أول طائرة متجهة إلى بلدها الأصلي.
كما شددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المطار لم تكشف عن أي مشهد أو دليل يثبت صحة المزاعم المنشورة، مؤكدة في المقابل أن جميع الأجانب الراغبين في دخول المغرب ملزمون باحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
