في خطوة تشريعية جديدة تروم معالجة شاملة لملف الحيوانات الضالة، كشف مشروع القانون 19.25 عن مقاربة مزدوجة توفّق بين حماية هذه الحيوانات وضمان أمن وصحة المواطنين، من خلال إرساء منظومة متكاملة تشمل التعقيم، التلقيح، والإيواء، مع تحديد واضح لمسؤوليات الجهات المركزية والمحلية، وبالتنسيق مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حلول واقعية ومستدامة لظاهرة تؤرق العديد من الأوساط، خاصة مع تزايد الحوادث المرتبطة بالكلاب الضالة في المدن والقرى.
وفي هذا الإطار، يقترح إحداث مراكز رعاية قادرة على استقبال هذه الحيوانات، علاجها، وتعقيمها للحد من تكاثرها، بما يحقق التوازن بين حماية الفضاء العام والحفاظ على حياة الحيوانات.
كما يولي النص التشريعي اهتمامًا خاصًا بـالحيوانات الأليفة، عبر تنظيم عملية التصريح بالامتلاك، وتحديد التزامات أصحابها، وتأطير طرق التخلي عنها، بما يضمن تحميل المالكين مسؤولياتهم والحد من السلوكيات التي قد تزيد من أعداد الحيوانات الضالة.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان ومناهضة كل أشكال الإساءة أو الإهمال، انسجامًا مع الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة، مع مراعاة التحديات الصحية والأمنية المرتبطة بها.
ويرى المشرّع أن هذا الإطار القانوني الجديد يشكل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة والحماية الواجبة للحيوانات، بما يعكس التزام المغرب بنهج إنساني ومسؤول في إدارة هذا الملف.
