في تعليق لافت على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، عبّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به المحكمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكداً أنها تضطلع بمهام تحكيمية حاسمة بين المؤسسات والفرقاء السياسيين.
وأشار الرميد، في تدوينة له، إلى أهمية أن يشمل الفحص الدستوري أيضًا قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر – حسب تعبيره – أكثر ارتباطًا بحقوق وحريات المواطنين من نظيره المدني، معبّراً عن أمله في أن يُحسم الجدل الدائر حول بعض مقتضياته الخلافية من خلال رقابة المحكمة الدستورية.
وفي السياق ذاته، وجّه الرميد انتقادًا لاستمرار تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وهو النص الوحيد المتبقي من بين القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، ولم يُخرج بعد إلى حيز التنفيذ.
وأكد الوزير السابق أن صدور هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام جميع المواطنين للطعن في أي مقتضى قانوني يُعتقد أنه مخالف للدستور، ما يُعزز حماية الحقوق والحريات. واعتبر أن استمرار التأخير في المصادقة عليه يُعطل مقتضى دستوري بالغ الأهمية، ويُبقي على حالة من “الريبة التشريعية” غير المبررة.
تصريحات الرميد تأتي في سياق جدل قانوني وسياسي متنامٍ بشأن ضرورة تفعيل آليات الرقابة الدستورية على مختلف القوانين، خاصة تلك التي تمس جوهر الحقوق والحريات، في أفق بناء منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع روح دستور 2011.
