بعد الاطلاع على التقرير الأخير لمجلس المنافسة، حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، من بعد الغرامة التصالحية مع الموزعين في سنة 2023، بناء على الشكاية الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، منذ سنة 2016.
ومن أجل المساهمة في النقاش الوطني والغضب الاجتماعي المتصاعد، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين، نود تقديم الملاحظات الآتية:
1/ أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي…وأن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
2/ أن المجلس يتحاشى ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ، في حين أن مجلس كشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات!.
3/ أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب على السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا، وفي حال استمرار المخالفات، ما ذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون.
4/ رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، فلماذا يتهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وبماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017؟
5/ ولماذا يتحاشى المجلس الخوض، في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، ولماذا تراجع المجلس عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول ؟
6/ أن المغاربة ينتظرون من المجلس بصفته سلطة تقريرية وليس استشارية ، القيام بدور الشرطة الاقتصادية وليس
الارشاد والوعض وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات.
7/أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، فالمسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرءيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
