أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيًا بشأن مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بناءً على طلب من رئيس الحكومة.
أكد المجلس ضرورة توسيع نطاق الدلائل ليشمل جميع المهن القائمة، مع اعتماد تصنيف وظيفي واضح يراعي الأسر المهنية ومسارات الحركية الوظيفية.
كما شدد على أهمية إدماج هذه الدلائل ضمن رؤية إصلاحية شاملة، تماشياً مع مضامين القانون-الإطار 51.17، لضمان التكامل مع باقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ودعا المجلس إلى وضع هذه الدلائل ضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإدارة المركزية والجامعات والمؤسسات الجامعية.
كما أكد الحاجة إلى تأطيرها بسند قانوني صريح ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المهنية المنشودة.
