انطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، أعمال الدورة الرابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية.
استهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، رحب فيها برؤساء الوفود والمشاركين، معبّرًا عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة العدالة في العالم العربي.
تناول جدول الأعمال عددًا من القضايا المحورية، أبرزها انتخاب وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني رئيسًا جديدًا للمكتب التنفيذي لمدة عامين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق العربي في المجالات القانونية والقضائية.
كما خُصص جزء كبير من النقاش لموضوع مكافحة الإرهاب، حيث جرى استعراض الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بالتقنيات الرقمية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات.
وفي سياق توحيد التشريعات العربية، ناقش المشاركون مشاريع قوانين استرشادية بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين داخل الدول العربية.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض تقرير شامل عن أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال النصف الأول من عام 2025، إلى جانب مناقشة الموازنة التشغيلية واعتماد برامج العمل المتبقية لعام 2024، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة في فعاليات دولية، أبرزها النسخة الثالثة من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات”.
واختتمت أعمال الاجتماع بتحديد مكان وزمان الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي المقرر انعقادها في عام 2026، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة تحت بند “ما يستجد من أعمال”.
