صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وقد قدم المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حماية الطفولة وتحقيق الرعاية اللازمة للأطفال، وفقًا للتوجيهات الملكية، الذي يولي أهمية خاصة لهذه الفئة في مختلف الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بالحماية المؤسساتية للطفولة، لا سيما في ظل وجود فراغات تشريعية وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين المؤسسات. ومن بين أهداف المشروع، إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، وتناط بها مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بحقوقها.
وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تحسين الرعاية المؤسسية للأطفال وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان حماية فعالة ومستدامة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
