الأزهر الشريف يثمّن ريادة المغرب في تقنين الكد والسعاية ويدعو لتعزيز الإنصاف المالي بين الجنسين
في إطار الندوة الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العدل المغربية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط، تحت عنوان: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، مداخلة بارزة نيابة عن الأزهر الشريف.
في كلمته، أشاد الشيخ الصغير بالمبادرة المغربية الريادية في تقنين حق الكد والسعاية ضمن مدونة الأسرة، معتبرًا أن المغرب كان دائمًا في طليعة الدول التي حرصت على حماية الحقوق الأسرية استنادًا إلى التراث الفقهي المالكي.
كما أشار إلى أن هذه الممارسات تعود إلى قرون مضت، حيث عكست فتاوى فقهاء المالكية المغاربة منذ القرن العاشر الهجري هذا النهج في التعامل مع قضايا الكد والسعاية.
وأوضح فضيلته أن هذا المفهوم لا يقتصر على العلاقة الزوجية، بل يشمل جميع أفراد الأسرة المساهمين في تكوين الثروة العائلية، مؤكدًا أن العرف المصري أيضًا يشهد حالات مشابهة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، مما يعكس أهمية إحياء هذه القيم في مختلف التشريعات.
وأضاف الشيخ الصغير أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دعا إلى إحياء فقه الكد والسعاية كوسيلة لحماية حقوق المرأة العاملة وضمان التقدير العادل لإسهامها في تنمية الثروة الأسرية.
وشدد على أهمية التوثيق الرسمي لهذه الإسهامات لتفادي النزاعات وحفظ الحقوق.
وحذر الشيخ الصغير من مخاطر تحويل العلاقات الأسرية إلى معاملات تجارية بحتة قد تُفقدها بعدها الإنساني، داعيًا إلى اجتهاد تشريعي يوازن بين الحقوق الاقتصادية والقيم الروحية للأسر، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع.
في ختام كلمته، أكد فضيلته أن تحقيق الإنصاف المالي بين الرجل والمرأة ينبغي أن يتكامل مع الجوانب القيمية والروحية لتعزيز الاستقرار والتنمية داخل الأسرة والمجتمع.
