أعلن زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا دعمه لاقتراح قانون يعيد فتح بيوت الدعارة، منددا بما وصفه ب”النفاق” إزاء التعامل مع قضية البغاء.
ويعتزم أحد أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بارديلا، التقدم بمشروع قانون يسمح بإعادة فتح بيوت الدعارة او ال”ميزون كلوز” التي حظرت عام 1946، مقترحا إدارتها كتعاونيات من قبل عاملات الجنس انفسهن.
وقال بارديلا في تصريحات متلفزة السبت “بإمكاننا إنشاء أماكن مغلقة وآمنة من أجل أن نمنع ممارسة هذا النشاط الموجود مهما فعلنا، في ظروف غير صحية وغير آمنة للغاية”.
وأضاف السياسي البالغ 30 عاما والمرشح للرئاسة في انتخابات فرنسا عام 2027 “بالنسبة لي، هذه مسألة تتعلق بالسلامة”.
وأضاف “أعتقد أن الأماكن المغلقة أفضل دائما من الأحياء الفقيرة في بوا دو بولوني”، وهي منطقة في باريس تعرف بأنها بؤرة للجريمة.
وبرز حزب التجمع الوطني كأكبر حزب منفرد في البرلمان الفرنسي بعد انتخابات عام 2024، ويعتقد قادته أن لديهم الزخم الكافي للوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مستفيدين من القلق الشعبي بشأن الهجرة وتكاليف المعيشة.
والدعارة قانونية في فرنسا على الرغم من صدور قانون عام 2016 يجر م دفع المال مقابل الجنس ويحم ل الزبائن مسؤولية جنائية ويمكن تغريمهم في حال ضبطهم.
ويعتبر جان فيليب تانغي، عضو البرلمان عن حزب التجمع الوطني الذي يعمل على تشريع إعادة فتح بيوت الدعارة، أن قانون 2016 لم يؤد إلا إلى تفاقم الأوضاع المزرية للعاملات في مجال الجنس، مجبرا إياهن على العمل ب”جهد أكبر” في ظروف مريعة.
وأبدى بارديلا رأيا مشابها، قائلا “لا يمكننا القول إن النتائج كانت إيجابية للغاية”، منددا بما وصفه ب”النفاق في هذا الشأن”.
وأثارت مبادرة تانغي المفاجئة استغرابا واسعا وأعادت إذكاء النقاش حول الدعارة وحقوق بائعات الهوى.
ورغم ذلك أعلنت جمعية “ستراس” المعنية بالدفاع عن عاملات الجنس والتي تناضل لانشاء تعاونيات لهن، أنها لا ترغب في التعاون مع حزب التجمع الوطني.
