صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، في خطوة تستهدف تعزيز جهود تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بمواردها البشرية.
وينص هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على استفادة هذه الفئة من التعويضات الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للإطار التنظيمي المعمول به.
ويجسد القرار اعترافاً بدور المهندسين في تنفيذ مشاريع الإصلاح الكبرى داخل القطاع، خصوصاً تلك المتعلقة بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، وضمان جاهزية المرافق القضائية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى تكريس مبدأ الإنصاف المهني وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومحفزة، انسجاماً مع الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة في المملكة تحت شعار “قضاء في خدمة المواطن”.
