أصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خمسة قرارات تنظيمية جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للقطاع السياحي وفقًا للقانون رقم 14-80، وذلك لتحسين جودة الخدمات وتجربة الزوار.
أبرز المستجدات:
1. نظام تصنيف بالنجوم مبسط:
– تحويل تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي (مثل دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية) من نظام الدرجات إلى نظام النجوم، تماشيًا مع المعايير الدولية.
– إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل (كالرياض والقصبة) ضمن التصنيف الجديد لتعزيز قيمتها التراثية.
2. معايير صارمة للجودة:
– تقييم جودة الخدمات عبر زيارات سرية دورية يقوم بها خبراء، بناءً على معايير تفصيلية (قد تصل إلى 800 معيار) تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
– منح التصنيف لمدة 7 سنوات مع تجديده كل 5 سنوات لضمان الاستمرارية.
3. تشجيع الاستثمار في القطاع الفاخر:
– إدخال مفهوم “الإقامات العقارية المسندة” للفنادق من فئة 5 نجوم، مما يسمح للمستثمرين ببيع فيلات مع إدارتها فناديًا، مما يوفر تجربة فاخرة للزبناء.
4. فترة انتقالية 24 شهرًا:
– منح العاملين في القطاع مهلة لتطبيق المعايير الجديدة، بما في ذلك تحسين البنى التحتية وتأهيل الكوادر.
أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه القرارات تمثل “خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المغرب كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا”، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إصدار قرارات إضافية لتنظيم أشكال الإيواء غير التقليدية مثل المخيمات المتنقلة والإيواء البديل.
تأثيرات متوقعة:
– تعزيز تنافسية القطاع وزيادة ثقة السياح في خيارات الإقامة.
– تنويع العرض السياحي، مما قد يؤثر إيجابًا على الأسعار ويزيد من جاذبية المغرب كوجهة سياحية على مدار العام.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة للسياحة المغربية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
