أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصرًا أمام البرلمان في الرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات التي قررتها الجمعية لمواجهة التضييق الذي يستهدف عملها في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وفي تدوينة عبر “فيسبوك”، أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، عن استنكاره لمحاولات تسفيه دور الجمعيات الحقوقية الجادة وتصويرها كإطارات تمارس الابتزاز أو تسعى لتحقيق مصالح ذاتية. وأشار إلى وجود محاولات لتحريف النقاش العمومي حول قضايا الفساد والرشوة، وتعويض الحوار الجاد بالتهديد والبهرجة.
وأكد الغلوسي أن الجمعية قررت فتح قنوات الحوار مع مؤسسات الحكامة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجالس أخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. كما أشار إلى اعتزام الجمعية مراسلة أحزاب الأغلبية والمعارضة وتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
تأتي هذه التحركات، وفق الغلوسي، في سياق الدفاع عن قضايا تتعلق بالدولة والمجتمع، خاصة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مع التأكيد على رفض أي محاولات للمساس بحرية المبلغين عن جرائم المال العام أو استقلالية النيابة العامة
