مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، يهدف أساسا إلى توفير الإطار القانوني لتنظيم استعمال هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية.
الكلام لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الخميس، بمحلس النواب.
لفتيت أوضح أن القانون الدولي الخاص بالقنب الهندي تدرج من المنع إلى الترخيص، بحيث أجاز استعماله لأغراض طبية وصناعية، باعتراف رسمي من الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية لنبتة القنب الهندي، والتي تؤكدها كل الهيئات العلمية عبر مختلف ربوع العالم على مدى 20 عاما الماضية.
مشددا على أن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يخلو من أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرصة واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل، والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خاصة فيما يتعلق بحرق واجتثاث الغابات، واستنزاف التربية والموارد المائية، وتلوث المياه الجوفية.
لفتيت أشار الى أن هذا المشروع يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنيب القنب الهندي عن أهدافه المشروعة.وأن المشروع ينص على أن الزراعة ستكون في حدود الحاجيات والمستلزمات الضرورية الخاصة بالأغراض الطبية والصناعية والتجميلية والصيدلانية.
وزير الداخلية أوضح أوضح أن النص ينص كذلك على تحديد الشروط الواجب توفرها من أجل أخذ الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص بالمجال الترابي السالف الذكر، وتم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض ترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي، أو شركات التصدير المرخص لها من أجل بيع المحاصيل.
ومن أجل تأمين جودة المنتوج، أبرز لفتيت أن المشروع أوجب على الشركات المذكورة الخاضعة للقانون المغربي، التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفية نقل منتوجات القتب الهندي.
وأوضح أن تصدير المنتوجات الطبية للنبتة سيكون خاضعا لقانون الصيدلة والأدوية، في حين يخضع تسويق واستيراد المنتوجات الخاصة به للوكالة المختصة التي أحدث خصيصا لهذا الغرض.
