النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية تستأنف الحوار الاجتماعي وتطرح مطالب شغيلة القطاع
عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءً مع المدير العام للمؤسسة المحمدية بتاريخ 20 ماي 2025.
يأتي هذا اللقاء استجابة لدعوة من الإدارة العامة للمؤسسة، سعياً لحلحلة الملفات العالقة التي تعود بعضها إلى سنة 2014.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أصدره اليوم، أن اللقاء تناول نقاشاً جاداً حول الملف المطلبي للمستخدمين، الذي يضم قضايا جوهرية تهدف إلى صون حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
وأشاد البلاغ بالتجاوب الإيجابي للإدارة العامة مع الطلب الذي تقدمت به النقابة في مراسلتها بتاريخ 3 فبراير 2025، مؤكداً أن الحوار ارتكز على منهجية تشاركية تستجيب للتوجهات الملكية السامية والدستور المغربي.
وتشمل أبرز النقاط المدرجة في الملف المطلبي:
- احترام الحريات النقابية وضمان التسهيلات للممثلين النقابيين.
- تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات تحقيقاً للمساواة.
- تعجيل تفعيل برامج التكوين المستمر للمستخدمين.
- تعميم نظام التقاعد التكميلي على جميع المستخدمين.
- استرجاع الفوارق المالية لمساهمات المستخدمين لدى التعاضدية العامة.
- تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية على جميع المستخدمين.
- توسيع قاعدة الاستفادة من المنح المتعلقة بالحضانة والتعليم الأولي والدخول المدرسي، إضافة إلى إعانات عيد الأضحى.
- إعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم.
وأعرب المكتب الوطني عن التزامه بمواصلة النضال لتحقيق مطالب شغيلة المؤسسة، مؤكداً على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لبناء توافقات عادلة ومنصفة.
كما دعا شغيلة المؤسسة إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية، ونبذ التفرقة، وتعزيز التضامن للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
