السطي يسائل وزير التشغيل عن تحسين أوضاع شغيلة التكوين المهني
وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة التكوين المهني، التي تساهم بشكل كبير في تكوين وتأطير آلاف الشباب وإنجاح مشاريع كبرى، بما فيها الورش الملكي لإحداث “مدن المهن والكفاءات”.
وأعرب السطي عن قلقه إزاء التدهور المقلق لأوضاع شغيلة التكوين المهني، وسط تجاهل واضح من الإدارة العامة ومصالح الوزارة، مشيراً إلى أن أي إصلاح للمنظومة لن ينجح دون إنصاف العاملين في القطاع وضمان كرامتهم وتحفيزهم.
وتضمن السؤال الكتابي قائمة من المطالب العادلة والمستعجلة، أبرزها:
- مراجعة النظام الأساسي لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بما يتلاءم مع تطورات المرحلة.
- زيادة الأجور والتعويضات بما لا يقل عن 3000 درهم صافية، وتحسين التعويضات عن المهام.
- تسوية الملفات العالقة، بما في ذلك ملفات حاملي الشهادات، المهندسين، والدكاترة، والمستخدمين بالمؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة.
- تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة بالأقاليم الجنوبية والمناطق النائية.
- إطلاق حركة انتقالية اجتماعية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والاجتماعية.
- مراجعة الكتلة الزمنية البيداغوجية، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
السطي اختتم سؤاله بالاستفسار عن وجود آجال محددة لإطلاق حوار قطاعي جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا على أهمية الاستجابة لمطالب الشغيلة لتحسين أوضاعها، بما يساهم في تعزيز دورها في إنجاح الأوراش الوطنية الكبرى.
