أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان قوي، موقفه من ملتمس الرقابة الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.
وشدد الحزب على أن قراره بشأن تقديم الملتمس أو تعليق النقاش حوله هو قرار سيادي ينبع من استقلاليته السياسية والتاريخية.
وأشار الاتحاد إلى أن ملتمس الرقابة ليس ممارسة جديدة في تاريخه، بل هو امتداد لمسار نضالي بدأ في ستينيات القرن الماضي واستمر في محطات مفصلية من المشهد السياسي المغربي.
وأوضح الحزب أنه رفض الانجرار إلى ما وصفه بـ”العبث السياسي”، وأنه يهدف إلى الحفاظ على آلية دستورية راقية لمراقبة أداء الحكومة.
واتهم الحزب خصومه السياسيين، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، بمحاولات تشويه مبادرته والتشويش على مواقفه.
كما أشار إلى أن بعض الأطراف داخل الأغلبية الحكومية وظفت أدوات إعلامية وأذرع مهنية لتبخيس مقترحه وتحريف أهدافه.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة السياسية، مشددًا على أن مواقفه تعكس التزامه بخدمة الوطن وتعزيز الحوار السياسي الجاد والبناء
