عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والمهنية، وعلى رأسها التقرير السنوي لحرية الصحافة، وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خصوصا ما يتعلق ببطائق الصحافة المهنية ولجنة الأخلاقيات والتأديب.
وقد عبر المكتب التنفيذي عن رفضه للإقصاء الممنهج للنقابة من لجنة البطاقة، وعدم قانونية معايير منح أو رفض البطائق، مطالبا بنشر لوائح المستفيدين ومعالجة الملفات العالقة بشفافية وإشراك النقابة فعليا في هذا المسار.
كما أدان المكتب ما اعتبره خروقات مسطرية وقانونية في ملفات الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، مستنكرا ما وصفه بالنية الانتقامية واستعمال مؤسسة دستورية لتصفية حسابات شخصية، داعيا إلى محاكمات عادلة وشفافة وفق القانون.
وأعلن المكتب التنفيذي ما يلي:
-
إحداث لجنة خاصة من النقابة للتواصل مع المؤسسات الدستورية لتتبع اختلالات التدبير المؤقت للقطاع.
-
التعبير عن التضامن الكامل مع الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني وكل من حُرم من محاكمة عادلة.
-
التحضير لخطوات نضالية احتجاجية سيُعلن عنها في بلاغ لاحق.
-
التحضير لحملة إعلامية وتواصلية للدفاع عن التنظيم الذاتي والتصدي لكل التراجعات.
تؤكد النقابة أن تأخر إخراج القوانين المنظمة للمهنة وتعطيل التداول حولها يمثل تهديداً لقطاع الصحافة ولمصداقية التنظيم الذاتي، وتدعو جميع المؤسسات لتحمل مسؤولياتها في تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
